پس از پیروزی انقلاب اسلامي و با تاسيس سازمان قضايي جديد، مسئولين دستگاه قضايي، با طرح اين اميد كه در كليه شئون قضايي از مجتهدين جامع الشرايط به عنوان قاضي استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضايي - مردمي شوراي داوري و خانه انصاف را منحل کردند، بلکه اعتبار داوري نيز به اين دليل كه داور يا داوران فاقد شرايط اجتهاد بودند مورد ترديد قرار گرفت و بالاخره حيات خانه انصاف نيز به پايان رسيد و قانون خانه انصاف بدون اين‌كه توسط قانوني نسخ شود، عملا متروك ماند و به فراموشي سپرده شد. البته در سالهای اخیر با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18 تیر 1387) نهادی مشابه در شوراها و روستاهای کشور پا گرفت ...

اعضاي خانه انصاف از اهالي محل بودند. آنها  با اختلافات و روابط اهل محل با يكديگر آشنايي كامل داشتند و مي‌توانستند بهترين تصميمات را براي حل و فصل امور بگيرند. همچنين همواره در قضاوت‌ها به حفظ آبروي خود و افزايش شان و اعتبارشان توجه مي‌كردند. مواردي كه ممكن بود خيلي مورد توجه قاضي دادگاه صلح قرار نگيرد! در تاييد اين مطلب مي‌توان به این نکته اشاره كرد كه طي آن دوره، تقریباً تمامی دعاوي به صلح و سازش ختم شده بودند.

اکنون بیش از سی سال از خاتمه فعالیت خانه های انصاف می گذرد و برخی از اعضای آن نهاد اکنون دیگر در قید حیات نیستند. اما نگاهی به اعتبار، نفوذ و موقعیت اعضای خانه انصاف بزمین آباد در سالهای بعد از انقلاب گویای آن است که آنها واقعاً از معتمدین محل بودند، چنان که همه آنها در سالهای بعد و با خاتمه فعالیت خانه های انصاف نیز همچنان برای رسیدگی به اختلافات موجود، طرف مراجعه مردم آبادی بودند.